نوشته حاضر برگرفته از بخشی از کتاب ارزشمند لودویگ فون میزس با عنوان بوروکراسی است. این کتاب توسط  آقای دکتر مهدی تدینی و با همکاری کتاب پارسه در سال 1401 به فارسی منتشر شده است.

لازم به توضیح می دانم که ممکن است با تمامی نظرات فون میزس موافق نباشیم، ولی به عنوان یک مهندس صنایع وظیفه داریم تا از اصول و ریشه های کارهایی که انجام می دهیم مطلع باشیم. مطالب ذیل نیز در این راستا می باشند.

هدف من از انتخاب این بخش از کتاب فون میزس پاسخگویی به یک سئوال اساسی و مهم در مبحث بهینه سازی در مهندسی صنایع می باشد: چرا تابع هدف را حداکثر سازی سود انتخاب می کنیم؟

در بسیاری از مسایل بهینه سازی که عمدتا مربوط به سیستم های تولید، زنجیره های تامین و یا حتی سیستم های توزیع هستند، هدف اصلی از حل مساله را یافتن جوابی شدنی می دانیم که سود بنگاه یا زنجیره تامین را حداکثر کند. چرا باید این کار را کرد؟ آیا مگر ذینفع نهایی سیستم های تولیدی، مردم نیستند؟ چرا نباید منافع مردم را حداکثر کنیم؟

معمولا تصوری در جامعه و در بین افراد مختلف دیده می شود که طی آن همواره مابین منافع صاحبان بنگاه های اقتصادی و مردم تعارض وجود دارد، به نحویکه حداکثر شدن منافع بنگاه ها منجر به کاهش منافع مردم خواهد بود. شاید چنین تصوری ریشه در ایده وجود تضاد های طبقاتی ناشی از اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی داشته باشد، شاید هم دلایل دیگری دارد. واقعا نمی دانم، ولی به هر حال ایده ای است که در سطح جامعه شایع است.

نظر فون میزس در این مورد کاملا متفاوت می باشد. از نظر وی اقتصاد بازار آزاد نوعی نظام همکاری و تقسیم کار اجتماعی است که بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید استوار است. عوامل مادی تولید در مالکیت هر یک از شهروندان یعنی سرمایه داران و زمینداران قرار دارند. کارخانجات و مزارع را شرکت داران و کشاورزان اداره می کنند. یعنی افراد و اتحادیه هایی متشکل از افراد که سرمایه و زمین یا متعلق به خود آنهاست یا مالکانی دیگر این سرمایه و زمین را به آنها قرض یا اجاره داده اند. هدف تمامی این شرکت داران کسب سود می باشد. سرمایه داران و شرکت داران ابزار اداره امور اقتصادی هستند. آنها سکاندار کشتی هستند ولی جهت را آنان تعیین نمی کنند. جهت را ناخدا تعیین می کند و ناخدا در سیستم بازار آزاد مصرف کننده است. نه سرمایه دار، نه کشاورز و نه تولید کننده هیچیک تعیین نمی کنند که چه چیزی بایستی تولید گردد، این را مصرف کننده تعیین می کند.

نکته مهم در اینجاست که هیچ تولید کننده ای برای مصرف شخصی اش تولید نمی کند، بلکه برای بازار تولید می نماید. آنها می خواهند محصولاتشان را بفروشند. اگر مصرف کنندگان کالاهای عرضه شده را نخرند، صاحبان کسب و کار نخواهند توانست هزینه های خود را پوشش دهند. لذا سرمایه شان از میان خواهد رفت.

اگر تولید کننده نتواند نحوه کار خود را با خواسته های مصرف کنندگان سازگار نماید، جایگاه خود را از دست خواهد داد و دیگرانی که بهتر عمل می کنند و می توانند بهتر تقاضای مصرف کنندگان را برآورده نمایند جایگزین وی خواهند شد.

در اقتصاد سرمایه داری بازار آزاد، به شرط نبود انحصار و امتیازات غیر متعارف، حاکمان واقعی مصرف کنندگانند. آنها تصمیم می گیرند چه کسی صاحب سرمایه باشد و چه کسی باید کارخانه ها را اداره نماید. مصرف کنندگان هستند که تصمیم می گیرند چه چیزی، به چه مقداری و با چه کیفیتی باید تولید شود. نگرش های مصرف کنندگان برد و باخت شرکت ها را تعیین می کند.

مصرف کنندگان ناخدایانی سهلگیر نیستند. آنها لبریز از هوس ها و خیالات متفاوتند، متغیر و محاسبه ناپذیرند. آنها سرسوزنی به خدمات پیشین وقعی نمی نهند. به محض آنکه کالایی به آنها عرضه می شود که آنرا بیشتر می پسندند یا برایشان ارزان تر تمام می شود، تامین کننده قدیمی شان را رها می کنند. هیچ چیز برای مصرف کنندگان مهمتر از رضایت خودشان نیست. آنها وقتی از خرید آنچه پیشتر می خریده اند خودداری می کنند، نه به فکر منافع دیرینه سرمایه دارانند و نه به سرنوشت کارگرانی اهمیت می دهند که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.

هنگامی که گفته می شود تولید کالای الف دیگر به صرفه نیست، بدین معناست که مصرف کنندگان تمایلی ندارند به تولید کننده کالای الف آنقدر پول بپردازند تا بهای لازم برای عوامل تولید را پوشش دهد، در حالیکه در همان زمان درآمدهای گروهی دیگر از تولید کنندگان که کالاهای تولیدی شان مورد استقبال مصرف کنندگان قرار دارد، از هزینه های تولیدشان فراتر می رود و باعث سودآوری آنها می شود. در حقیقت تقاضای مصرف کنندگان مبنای توزیع عوامل مختلف تولید در شاخه های گوناگون تولید کالاهای مصرفی است. به بیان دیگر این مصرف کنندگان هستند که تصمیم می گیرند چه مقدار مواد خام و نیروی کار برای تولید کالای الف و چه مقدار برای کالاهای دیگر باید مصرف شود.

به همین جهت است که متضاد انگاشتن تولید برای سود و تولید برای مصرف بی معناست. بر پایه انگیزه سود، تولید کننده  مجبور است کالاهایی را برای مصرف کنندگان تامین کند که ضروری تر از هر کالای دیگری مورد نیاز آنهاست. اگر تولید کننده مجبور نباشد به انگیزه سود پایبند بماند، می تواند از کالای الف به میزان بیشتری تولید کند، با آنکه ترجیح مصرف کننده کالایی دیگر است. طبیعی است که چنین تصمیمی منجر به زیان تولید کننده و حذف وی از چرخه بازار خواهد شد.

به همین دلیل است که اقتصاد سرمایه داری به شرط آزاد بودن بازار، نوعی دموکراسی اقتصادی است که در آن هر پنی حق رای می بخشد. اگر تولید کننده از خواست مصرف کننده تبعیت نکند و نتواند با پایین ترین هزینه ممکن کالاهای مورد تقاضای ایشان را تامین نماید، موقعیت خود را از دست خواهد داد.

به دلیل همین استدلال فوق از فون میزس است که حداکثر سازی سود تولید کننده در بطن خود عملا به معنای حداکثر کردن رضایت و حق اختیار مصرف کننده نیز هست و ما را در مدلسازی از در نظر گرفتن توابع هدف اضافی بی نیاز می نماید. طبیعتا باید توجه داشت که این موضوع صرفا در شرایط رقابتی کامل و آزاد بودن بازار مصداق دارد.

مرجع: فون میزس، لودویگ. بوروکراسی، ترجمه مهدی تدینی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 1401